تفاصيل الجولة التفقدية للجنة التعليم بالبرلمان لجامعة دمنهور بالبحيرة

تفقد الوفد البرلماني من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث كان في استقبال الوفد البرلماني، الدكتور عبد الحميد السيد، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعددا من عمداء الكليات.

وأعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، تقديم كل الدعم لجامعة دمنهور لحل أي مشكلات، ومن أجل الوصول للحلول اللازمة.

وخلال زيارة كلية التمريض، عرضت الدكتورة إيناس محمد إبراهيم، عميد الكلية، مشكلة الكثافة التي تفوق القدرات الاستيعابية لعدد الطلاب الدارسين، ما يؤثر على التعليم والتدريب اللازم للطلاب. 

وأشارت إلى أن الكلية تتغلب على الكثافة العددية من خلال الكليات المجاورة سواء في المحاضرات أو الامتحانات.

ولفت القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن مكتب التنسيق يرسل أضعاف أعداد الطلاب بما يفوق القدرات الاستيعابية للكلية، الأمر الذي يؤثر على الجودة المقدمة للدراسين. 

من جانبه طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بكتابة كافة المطالب، مشيرا إلى عقد اجتماع لمناقشة كافة مطالب جامعة دمنهور.

كما تفقد وفد البرلمان، مشروع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان، والمتوقف عن العمل منذ ٢٠١٩ بسبب مشكلات مالية بين وزارة المالية والمقاول المنفذ.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، أن الأجهزة موجودة، والمبنى متوقف على الاستكمال وكذلك أعمال التشطيبات. 

من جانبه وعد الدكتور سامي هاشم، بدراسة هذا الملف، ومراعاة استكمال المشروع في الموازنة الجديدة.

وخلال تفقد كلية العلوم بجامعة دمنهور، اشتكى الطلاب من عدم وجود تجهيز كامل للمعامل، فضلا عن عدم وجود الدعم المالي لتوفير الخامات لتنفيذ مشروعات الطلاب.

واستمع النواب لمشكلة عدم كفاية الأماكن وما يتسبب فيه من نقص عدد المحاضرات إضافة إلى تأثر الجانب العملي في الدراسة.

وخلال الزيارة تفقد أيضا الوفد البرلماني، مشروع إنشاء مبنى كلية الطب، والمستشفى الجامعي، حيث طالب قيادات الجامعة بمساندة لجنة التعليم بالبرلمان، لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يخدم قطاع كبير من أبناء البحيرة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أنه سيتم عقد اجتماع خاص بمشكلات جامعة دمنهور، مطالبا قيادات الجامعة وعمداء الكليات، تجهيز ملفات بالمشكلات والمطالب وسبل الحل، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق كافة المطالب.